استقالة حاكم البنك المركزي الألماني بصورة مفاجئة

استقالة حاكم البنك المركزي الألماني بصورة مفاجئة.

أعلن حاكم البنك المركز الألماني (بوندسبنك) ينس وايدمان الأربعاء أنه سيترك منصبه نهاية العام الجاري بعد عشر سنوات ترأس خلالها المؤسسة المالية، وفي فترة شكوك متفاقمة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية.
كتب الحاكم في رسالة لموظفي المؤسسة “توصّلت إلى استنتاج أن الوقت المناسب قد حلّ لبدء فصل جديد للبوندسبنك ولي أيضًا على الصعيد الشخصي، بعد أكثر من عشر سنوات”.
لم يستطع وايدمان خلال ولايته التي كان يفترض أن تنتهي عام 2027 أن يعيد ألمانيا إلى واجهة التأثير على السياسة المالية التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.
ويتزامن إعلان رحيل وايدمان مع رحيل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ارتبطت مسيرة المصرفي بها والذي جسّد الهوس الألماني بمحاربة التضخم.
ولا يزال تردد وايدمان في شأن المسار التوسعي الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي في عهد حاكمه السابق ماريو دراغي، محسوسًا حتّى في رسالته الوداعية، فقال إن في المستقبل سيكون “أساسيًا … الانتباه إلى أخطار التضخم المحتمل” ما سيفرض اعتماد سياسة مالية أكثر تشدّدًا، “وليس النظر فقط إلى أخطار الانكماش الاقتصادي”.
يطالب وايدمان منذ عدة أشهر البنك المركزي الأوروبي – الذي ترأسه حاليًا الفرنسية كريستين لاغارد – باللجوء إلى تشديد القيود الائتمانية بعد اعتماد تدابير دعم استثنائية مواجهة وباء كوفيد-19، ويخشى أن يزداد التضخم في منطقة اليورو على نحو مستدام فيما يعتقد المركزي الأوروبي أنها أزمة مؤقتة.
وطالب في رسالته بأن “تحترم السياسة النقدية تفويضها الضيق ولا تسمح لنفسها بالانجرار بفعل السياسة المالية أو الأسواق”.
أعلنت كريستين لاغارد أنّها “تحترم” قرار وايدمان ولكنها “تأسف جدًا” له، في بيان صدر عن البنك المركزي الأوروبي.
وأشادت الفرنسية تحديدًا بـ”الرغبة في إيجاد حل وسط” مع المصرفي الألماني الذي عارض مؤخرًا تبني البنك المركزي الأوروبي استراتيجية جديدة.
يبقى على الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن يوافق على طلب وايدمان بإقالته من منصبه. وسيُعيّن بديل أو بديلة له بعد توافق على اسم داخل الحكومة الألمانية.
غير أن الإعلان المفاجئ يأتي في فترة نقاشات بين الأحزاب الثلاثة الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة في أيلول/سبتمبر في ألمانيا أي الاشتراكيين-الديموقراطيين والخضر والليبراليين بغية تشكيل حكومة جديدة قد تكون أكثر مرونة في مسائل السياسة النقدية والمالية.