ديون الغاز المستحقة لإيران على العراق بلغت 1.6 مليار دولار.
أعلن وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم أن على بلاده ديونا مستحقة لإيران تزيد عن 1,6 مليار دولار اثر شراء الغاز، ودعا واشنطن إلى السماح بالدفع النقدي للمبالغ على الرغم من العقوبات التي تستهدف طهران.
واتجهت بغداد إلى جارتها التي تزودها بثلث استهلاكها من الغاز والكهرباء لمواجهة نقص الطاقة الذي يعاني منه البلد منذ عقود.
لكن بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب على طهران، لا تستطيع بغداد الدفع نقدا ويتعين على ايران استخدام الأموال لشراء بضائع من قطاعي الأغذية الزراعية أو الأدوية.
وأشار الوزير في حديث مساء الأربعاء على التلفزيون الحكومي، إلى أن الديون المستحقة لإيران بلغت “1,692 مليار دولار” ، مبينا أنها “متراكمة عن عام 2020 (…) بسبب العقوبات”.
واعترف المسؤول أن “هذه المبالغ تحجز لدى البنك العراقي للتجارة ولا يتم دفعها للحكومة الإيرانية”.
وأوضح أنه “بهذه المبالغ، يتعين على (إيران) شراء المنتجات الغذائية أو الأدوية، وهذا يتطلب موافقات طويلة من الحكومة الأميركية أو جهات اخرى قبل التمكن من الشراء”.
واضاف “إذا سمحت لنا الحكومة الأميركية باستيراد الغاز، فعليها أن تسمح لنا بدفع المال” مشيرا الى ان طهران “بحاجة إلى استثمارات كبيرة جدا لإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الغاز”.
وفي محاولة للضغط على العراق الغني بالنفط لسداد مستحقاته، قطعت إيران مرارًا إمدادات الغاز والكهرباء عن بغداد، التي تتعرض لانقطاع يومي للتيار الكهربائي يزداد سوءًا خلال الصيف.
وفي اشارة الى بنود العقد المبرم مع طهران في هذا الصدد، اعتبر المسؤول العراقي أن بعض البنود “ليست في صالح الحكومة العراقية”.
وأوضح “أتصور أن العقد أبرم بشكل سريع”، معربًا عن أسفه لأن العقد لا يتضمن أي نصوص تلزم إيران بتوريد الغاز ولا “عقوبات” في حالة الانقطاع و”عندما يحتاجون الى الغاز (في ايران) يقطع الغاز عنا”.
وفي إشارة إلى “مفاوضات مستمرة” بشأن هذا الملف، أعلن المسؤول عن زيارة “خلال الايام القادمة” سيجريها وفد عراقي إلى إيران.
