من هو معن عبدالواحد عبدالمجيد عبدالحميد الصانع وأهم المعلومات عنه صدور مرسوم بفقد الجنسية الكويتية من معن عبدالواحد عبدالمجيد عبدالحميد الصانع ، وفقاً لنص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية.
معن عبدالواحد عبدالمجيد عبدالحميد الصانع هو شخصية كويتية معروفة كان قد بدأ حياته كطيار في الجيش الكويتي في السبعينات قبل أن يتنقل إلى السعودية بعد زواجه من ابنة عائلة القصيبي. اشتهر بتورطه في قضايا مالية كبيرة، حيث تعرض لمشاكل قانونية كبيرة بسبب ديون ضخمة تمثل نحو ملياري دينار كويتي، وهو ما أدى إلى قضايا قضائية ضدّه في السعودية.
تقدر ثروته في ذروتها بأكثر من 10 مليارات دولار في عام 2007، وكان مدرجًا في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم، إلا أن حياته المهنية تعرضت لعدة انتكاسات، بما في ذلك الاعتقالات والأزمات المالية الكبيرة.
المرسوم الذي صدر بفقدان جنسيته الكويتية يعد جزءًا من القوانين التي تتيح سحب الجنسية بناءً على معايير قانونية، وتسبب ذلك في إثارة الجدل، خصوصًا بين من كانوا على صلة به أو متابعين لشؤونه المالية والقانونية.
مرسوم فقد الجنسية الكويتية الذي صدر بحق معن عبدالواحد عبدالمجيد عبدالحميد الصانع وفقًا للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية يشير إلى قرار الحكومة الكويتية بسحب الجنسية من هذا الشخص. المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية تتيح للسلطات سحب الجنسية من الأفراد في حالات معينة، مثل التجنس بالجنسية الأجنبية أو في حال ارتكاب أفعال تهدد الأمن الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية التي تنظم وتراقب تطبيق قوانين الجنسية في الكويت. من المحتمل أن يكون لهذا القرار تبعات قانونية وواقعية مهمة على الصعيد الشخصي والسياسي.
معن عبدالواحد عبدالمجيد عبدالحميد الصانع هو شخصية كويتية بارزة ارتبطت أعماله بتجارة الأسلحة والعقارات، وكذلك قضايا اقتصادية معقدة. قد تكون أشهر فترات حياته المهنية قد مرّت في الثمانينات والتسعينات، حيث كان له دور رئيسي في صناعة القطاع المالي بالكويت والسعودية. وقد لعب دورًا كبيرًا في تمويل مشروعات ضخمة في العالم العربي، بالإضافة إلى علاقاته مع شخصيات رفيعة المستوى في منطقة الخليج.
يُقال إنه في أوج نجاحه كان يمتلك مئات الملايين من الدولارات، وكانت لديه علاقات وثيقة مع العديد من السياسيين ورجال الأعمال في دول الخليج. في منتصف العقد الأول من القرن الـ21، بدأت أزمات مالية تعصف بشركته، وتعرض للكثير من القضايا المتعلقة بالديون. فقد كان مدينًا بمبالغ ضخمة تتجاوز ملياري دولار، وهو ما أدي إلى دخول قضايا قانونية ضدّه، خاصة في السعودية حيث كان يتعامل مع العديد من الأفراد والكيانات المالية.
مع مرور الوقت، بدأت أزمات الصانع تتفاقم، حيث تعرض للمشاكل القانونية، بما في ذلك القضايا المالية والتورط في عدد من المخالفات الاقتصادية، مما أثار اهتمام الرأي العام في الكويت والسعودية. في وقت لاحق، صدرت قرارات قانونية، بما في ذلك مرسوم فقدانه للجنسية الكويتية، وهو ما أصبح موضوعًا مثيرًا للجدل.
