تحالف أوبك يتجه للإبقاء على زيادة إنتاج النفط.
يتوقع أن تحافظ الدول الرئيسية المنتجة للنفط الثلاثاء على مسارها في زيادة الإنتاج بشكل متواضع إذ إن المتحورة أوميكرون سريعة الانتشار لم تؤثر بشكل كبير على الطلب حتى الآن.
وقاوم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم العشرة في تحالف “أوبك+”، الضغط لزيادة الإنتاج بشكل إضافي رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم مشكلة زيادة التضخم في كل أنحاء العالم.
وخفضت الدول ال13 الأعضاء في منظمة “أوبك” وحلفاؤها في “أوبك+” الإنتاج بشكل كبير في العام 2020 فيما أثّر الوباء سلبا على الطلب.
والعام الماضي، قررت الدول الأعضاء بدء زيادة الانتاج مجددا بشكل تدريجي مع تعافي الأسعار، ومع مراجعة الوضع شهريا.
وسيبدأ اجتماع الثلاثاء بين الدول ال23 عبر الفيديو عند الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش، تسبقه مناقشات تقنية بين الأعضاء من المقرر أن تبدأ قبل ساعة من المؤتمر.
ويقول محلّلون إنهم يتوقعون أن تزيد المجموعة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شباط/فبراير كما فعلت في الأشهر الماضية.
وقال جوفاني ستونوفو، الخبير الاستراتيجي في الطاقة في شركة “يو بي إس” للخدمات المالية لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني “منذ اجتماع أوبك+ الأخير، (في أوائل كانون الاول/ديسمبر)، تعافت أسعار النفط بشكل كبير، ما يشير إلى أن اللاعبين في السوق أصبحوا أقل قلقا من مدى تأثير المتحورة أوميكرون على الطلب على النفط”.
وفي تصريحات الاثنين، شدد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو على ضرورة “الحفاظ على درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع الوضع المتغير باستمرار”.
وأضاف أن “نهج المجموعة المرن ساهم في توفير إحساس إضافي بالاستقرار والطمأنينة والاستمرار للسوق وللمستثمرين” على حد سواء.
واختارت أوبك الاثنين الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما للمنظمة خلفا لباركيندو الذي تنتهي ولايته الثانية في تموز/يوليو.
يتولى الغيص الذي كان محافظ الكويت لدى “أوبك” من العام 2017 حتى حزيران/يونيو 2021، منصب نائب مدير عام مؤسسة البترول الكويتية، وسيتولى منصبه لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 آب/أغسطس.
وتشمل خبرته التي امتدت لعقود في هذا القطاع فترات عمل في بكين ولندن لصالح مؤسسة البترول الكويتية.
وفيما تعمل الدول الأعضاء في أوبك+ على زيادة إنتاجها تدريجا منذ العام الماضي، يشير محللون إلى أن بعض البلدان، مثل نيجيريا وأنغولا، تعاني من أجل زيادة الإنتاج.
وقال بيارن شيلدروب المحلل البارز في مجموعة “سيب” المالية السويدية “المهم هنا هو أن روسيا لم تزد إنتاجها في كانون الاول/ديسمبر، ما قد يكون دليلا على أنها تقترب من طاقتها الإنتاجية القصوى”.
ومن الدول الرئيسية الأخرى التي تعاني أيضا إيران التي تقيّد العقوبات الأميركية صادراتها.
وتجري محادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق الذي حد من النشاطات النووية الإيرانية في مقابل تخفيف العقوبات.
ويضغط المفاوضون من أجل الانتهاء من المحادثات لإعادة الاتفاق التاريخي الذي أبرم في العام 2015 إلى مساره الصحيح بعدما توقف العمل بموجبه إثر انسحاب الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب منه في العام 2018.
وحذّر شيلدروب من أن “فشل المفاوضات سيؤدي إلى فرض عقوبات جديدة وإلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط والخليج”، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر.
المصدر:وكالات
