خطة سعودية لتسهيل ضخ الأجانب المستثمرين للأموال في المملكة تحاول السعودية تذليل البيروقراطية وتسهيل عملية ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة، في أحدث جهد لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط وسط احتدام المنافسة بالمنطقة.
وتعتزم المملكة تطبيق عملية “التسجيل لمرة واحدة” للمستثمرين في ظل القواعد الاستثمارية المحدثة، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية، حسبما صرحت وزارة الاستثمار في بيان أرسلته إلى “بلومبيرغ نيوز”.
القانون المحدث، الذي أُعلن عنه في أغسطس ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025، سيضمن أيضاً تطبيق معاملة متساوية بين الأجانب والمواطنين، وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، وإمكانية الاستئناف على العقوبات والانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى المستثمرون بمزيد من المرونة في كيفية حل النزاعات، بما في ذلك إمكانية حلها خارج أروقة المحاكم.
تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تكافح فيه المملكة لتحقيق أهدافها الخاصة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو بند أساسي في أجندة رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط.
ويحذر المستثمرون الأجانب وشركات القانون من أن نجاح التدابير الجديدة سيعتمد على كيفية تنفيذ القوانين. وأوضحت وزارة الاستثمار أنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام بحلول نهاية سبتمبر.
وارتفع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي التأسيسية الجديدة 63% على أساس سنوي في المملكة خلال 2023، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
كما يرى علي أن من العناصر الأخرى المهمة في القانون الجديد تقليص القيود المتوقعة على الأنشطة الاستثمارية.
