تباين سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات صباح الإثنين 26 سبتمبر 2022، وسط ترقب لتطورات سعر الصرف بعد تثبيت سعر الفائدة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتباين سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

كما حافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB على مستواه عند 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 26 سبتمبر 2022.. هدوء بالأسواق

أسباب تثبيت المركزي المصري لسعر الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، على عكس كل التوقعات التي رجحت الزيادة نظرًا لارتفاع التضخم وزيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وأرجع خبراء أسباب قرار البنك المركزي المصري إلى أن زيادة سعر الفائدة لم تكن ستنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تتحفظ على دخول الأسواق الناشئة ومنها مصر

كما أن زيادة سعر الفائدة لن تحد من معدل التضخم المحلي المتأثر سلبيًا بزيادة أسعار السلع عالميًا، وبالتالي فضل البنك المركزي الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وأبقى المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، 11.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وقالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة “زيلا كابيتال” للاستشارات المالية، إن البنك المركزي المصري اتجه لتثبيت سعر الفائدة نتيجة عدة أسباب.

أولها يرجع إلى استقرار ارتفاع معدل التضخم، حيث يتوقع أن يواصل هذا المعدل نموه خلال الشهور القليلة المقبلة نتيجة عوامل خارجية أهمها زيادة أسعار السلع الأساسية والنفط عالميًا، وبالتالي لن تنجح السياسة النقدية بزيادة الفائدة في السيطرة على معدلات التضخم محليًا في ظل استمرار الأسعار عالميًا.

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي جديد عند 16.7%، ليتخطى مستهدف التضخم السنوي للبنك المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022، خلال تصريحات لـ”سي ان ان” عربية.

والعامل الثاني هو التأثير المحدود لزيادة سعر الفائدة على الاستثمار الأجنبي في محفظة الأوراق المالية الحكومية، حيث لا يزال المستثمر الأجنبي متحفظ على دخول الأسواق الناشئة ومنها مصر للاستثمار في أدوات الدين.

سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وأرجعت آية زهير، أسباب تحفظ الاستثمار الأجنبي غير المباشر للأوراق المالية الحكومية، بسبب عاملين أولًا عدم وضوح الرؤية في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحتى يتم الاستقرار في سعر الصرف سيحجم المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في أدوات الدين.

وثانيًا: أن عائد الاستثمار في السندات الدورية مختلفة الآجال يصل إلى 15% في حين يصل عائد الاستثمار في سندات الخزينة بالجنيه المصري حوالي 12%، وبالتالي لن ينجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ومن ثم دعم الاحتياطي النقدي.

وتراجع الاحتياطي النقدي المصري للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وذلك بقيمة 1.3 مليون دولار عن الشهر السابق له.

وأشارت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إلى أن مصر خالفت موجة رفع الفائدة التي تشهدها المنطقة بعد زيادة الفيدرالي الأمريكي للفائدة؛ لأنها ترغب في الحد من معدل التضخم.

وفي الوقت نفسه فإن مصر غير مجبرة على زيادة الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تحجم في الوقت الحالي عن كل الأسواق الناشئة وليس مصر وحدها.

وبحسب بيان البنك المركزي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقعت آية زهير، أن يستقر معدل التضخم بين مستوى 15-16% خلال الشهور القليلة المقبلة، نتيجة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، وتثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى التحريك التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه حتى يصل إلى قيمته العادلة.

المصدر:وكالات