كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية، السبت 21 مايو/أيار 2022، وذلك في مسعى لاحتواء التضخم بعدما قفزت الأسعار بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات.
وأرجع المركزي المصري رفع أسعار الفائدة لأسباب، منها انخفاض قيمة العملة، وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح.
ويعد الرفع إجراء ضروريا للسيطرة على الضغوط التضخمية كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
سعر الدولار في مصر
بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة، توقع الخبراء أن يكون هناك تأثير على سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة مدفوعا بارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة معدل الفائدة الأمريكية، التي أثرت سلبا على كافة اقتصادات العالم خاصة المرتبطة بصورة وثيقة بالدولار.
يقول أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرارات البنك المركزي كانت أمرا متوقعا، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل إلى 1% وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 20 عاما وذلك لكبح التضخم الأمريكي الذي بلغ 8.5 %، وفقا لـ”المصري اليوم”.
وأوضح أنه قد سبقتنا بعض الدول العربية فقد رفعت البنوك المركزية في كل من البحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت فور قرار الفيدرالي الأمريكي.
وأكد “غراب” أنه منذ قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشكل عام من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه الفترة القادمة لكن ليس بنسبة كبيرة كما يتخيل البعض.
وعلل لذلك بأن اتجاه مصر لتعظيم الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين وزيادة حد الإعفاء الضريبي لبعض المشروعات الجديدة الصناعية، وتوجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والمزروعات وزيادة حجم الصادرات سترفع من قيمة الجنيه وتزيد العملة الصعبة.
