السّوريّة للتّجارة أو الاسّتهلاكيّة.. أيهما قدّم خدماته بشكل إيجابي للسّورييّن ألِف السوريون شراء مادتي الرز والسكّر بأسعار زهيدة جداً مقارنة بالسوق المحليّة، فكان كيلو السكر بـ 5 ليرات سورية ضمن المؤسّسة “الاسّتهلاكيّة”، وبـ 15 ليرة في الأسواق، وهنا برز الدور الكبير لتلك المؤسسة، التي ما زالت أيامها حاضرة في ذاكرة كل من عاصرها، وعاش في حقبتها الذهبية.
ولكن، سرعان ما تم حلّ تلك المؤسسة، ليحل محلها مؤسسة اقتصادية “السورية للتجارة”، ذات طابع ربحي، تمويلها ذاتي، غير قادرة على التدخل الإيجابي في السلع والمواد.
أمام ذلك، قال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة “زياد هزّاع”، إن المؤسسة لذوي الدخل المحدود، إذ أنها عملت على التدخل بشكل إيجابي في بعض السلع، كالسكر والرز، مبيّناً أنه لولا دور المؤسسة الفعّال، لوصل سعر السكر لأرقام فلكيّة.
وأكد أن المؤسسة ذات طابع اقتصادي لا يمكن أن تخسر، لأن السورية للتجارة تتحمل تكاليف كبيرة، كأجور العمال، ووسائط النقل، إضافة لترميم وتأهيل المنشآت كوحدات التبريد.
ونتيجة للتضخّم الاقتصادي الذي حدث على مستوى البلد، أصبحت المؤسسة ملزمة بمبالغ استثمارية كبيرة، فالمنشأة التي كانت تتطلب مبلغ 100 مليون للترميم، اليوم تحتاج إلى مليار ليرة.
وهنا يكمن دور المؤسسة السورية للتجارة بتأمين السلع الأساسية، المنوط بالمؤسسة تأمينها، كالرز والزيوت المعدنية والبقوليات، بسعر منافس، يرغم الأسواق على تخفيض الأسعار، أيّ أذا كان كيلو البرغل بـ 8000 ضمن فروع السورية، وفي الأسواق بـ 11500، يضطر التاجر للبيع بأسعار تقارب أسعار المؤسسة.
مدير عام السورية للتجارة، أشار خلال حديثه، أن المؤسسة تركز على السلع الأساسية للمستهلك، ولا تستطيع أيّ مؤسسة في العالم تشتيت الجهد على 2000-3000 سلعة غذائية.
وعند سؤاله عن تقارب الأسعار بين صالات السورية للتجارة والأسواق المحليّة، أجاب هزّاع، إذا كانت المؤسسة استجرت المواد بسعر مرتفع، لا يمكن أن تبيع بسعر منخفض، لأنها لا تملك مورداً للتمويل، كما أنها تخضع لإجراءات إدارية خاصّة.
ومن الممكن أن يكون تقارب في أسعار بعض أنواع السلع، بما يشكل 5 أو 10%، بمعنى آخر، من أصل 1000 سلعة يمكن ملاحظة تقارب بأسعار 10 سلع فقط من أسعار السوق.
وختم هزّاع حديثه قائلاً: “المؤسسة تعاني من تقلّبات أسعار السوق، وخاصّة أسعار الخضار، إذ أن الأسعار تتغير بين لحظة وأخرى، وتخضع عمليات التسعير للكميات الواردة للسوق، مثال على ذلك، عندما تستجر المؤسسة البطاطا بأسعار مرتفعة، ويخفّض سوق الهال الأسعار نتيجة ورود كميّات كبيرة من المادّة، يلاحظ المواطن الفرق بينهما”.
