سعر صرف الدولار في بورصة بغداد – اليوم السبت 14-1-2023 – الكفاح أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، قفزت امس الاثنين، في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما شهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا في الاسواق المحلية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار,
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت، أمس، في الساعة 1 ظهرا 158400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار خلال افتتاحه صباح امس 157300 دينار مقابل 100 دولار.وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 158000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
في غضون ذلك، افاد مراسل الزوراء بان سعر صرف الدولار مقابل الدينار ارتفع مساء امس الاثنين في محال الصيرفة ، حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار مقابل ال 100 دولار بينما الشراء كان 159000 دينار مقابل ال 100 دولار.
واضاف: ان حركة البيع والشراء من قبل المواطنين في مكاتب البيع والشراء للعملة الصعبة كبيرة ، لافتا الى ان الارتفاع الكبير بسعر الصرف اثر وبشكل مباشر على اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية حيث ارتفعت الاسعار وبشكل ملحوظ..
صحيفة الصباح تابعت موضوع الموازنة وقالت :” يفترض أن تطرح وزيرة المالية طيف سامي مسودة قانون الموازنة أمام مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كتابة أعلى موازنات العراق في تاريخه بقيمة تتجاوز 140 تريليون دينار، تحتوي في طيات أوراقها على أكبر شق تشغيلي في تاريخ البلاد الحديث يقدر بـ80 تريليون دينار تضمن معه مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها.
وتُقلق الأرقام المتصاعدة للمرتبات بفعل الوظائف الجديدة غالبية خبراء الاقتصاد، فقد حذَّر جلهم من أن الطفرة السعرية في أسواق النفط لن تستمر، وأن اعتماد العراق عليها كان يجب أن ينخفض منذ عقد من الزمن، يأتي هذا في وقت تشير فيه الأوساط النيابية المعنية بالموازنة إلى الجنوح لـ”اتفاق سياسي” على الموازنة قبل تمريرها.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي “: إن “وزارة المالية أنجزت ما عليها وحوَّلت الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي مع المجلس الاقتصادي الوزاري ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة على الموازنة المقدَّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية. ” .
