شخصيات

من هي خالدة جرار الاسيرة المحررة – ويكيبيديا

من هي خالدة جرار الاسيرة المحررة – ويكيبيديا تصدر اسم خالدة جرار محركات البحث، بين من يريد أن يعرف من هي خالدة جرار ومن يريد الاطلاع على أصولها أو توجهها السياسي.

من هي خالدة جرار
المولد والنشأة
ولدت خالدة جرار في التاسع من شباط عام 1963 في مدينة نابلس، لعائلة أصلها من محافظة البيرة من رام الله، حيث تقيم حتى الآن.

الدراسة والعائلة
حصلت خالدة جرار على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت عام 1985، وفي عام 2003 حصلت على درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان من الجامعة ذاتها أيضا.

الدراسة والعائلة
حصلت خالدة جرار على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت عام 1985، وفي عام 2003 حصلت على درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان من الجامعة ذاتها أيضا.

تزوجت خالدة من رجل الأعمال غسان جرار، وهو الذي خاض تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق ثم الإبعاد، ولديهما ابنتان: يافا (28 عاما) وسهى (توفيت عام 2021 إثر نوبة قلبية عن عمر 31 عاما)، وكانتا تقيمان في كندا، وهما ناشطتين في حركة المقاطعة ضد الاحتلال في كندا.

العمل السياسي
تعمل خالدة كناشطة في مجال حقوق الإنسان، وتعد رمزا سياسيا بارزا في الشارع الفلسطيني بالدفاع عن حقوق الأسرى، تشغل الآن منصب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخبت سابقا كعضو في المجلس، ورئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي سابقا.

كما شغلت أيضا عضوية اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعملت من 1994 إلى 2006 مديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي مؤسسة غير حكومية لدعم السجناء وحقوق الإنسان في رام الله، ثم أصبحت فيما بعد نائب الرئيس للمؤسسة.

اعتقالات خالدة جرار
عام 1998، بدأت سلطات الاحتلال بملاحقة خالدة بإصدار أمر إقامة جبرية بحقها ومنعها من مغادرة الأراضي الفلسطينية، بعد مشاركتها في قمة دولية للمدافعين عن حقوق الإنسان في باريس، في خطوة تعكس انتهاك الاحتلال الصارخ للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حق التعبير. وتذرعت سلطات الاحتلال بأن خالدة تنتمي لمنظمة يصنفها بـ”المحظورة”، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى إثر ذلك بدأ سلسلة من الاعتقالات الإدارية بحقها، والتي انتهى بعضها كما بدأ، دون توجيه تهم واضحة أو إجراء محاكمات عادلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى